أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٥٠

هذه الإفادة - إلى أن قال - فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه. الثالث : إن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها، وكإتمام عثمان له في حجه بالناس وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر له من سد الذريعة إلى غير ذلك من أفرادها التي عملوا بها مع أن النصوص فيها إنما هي أمور خاصة كقوله تعالى : (1) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ) ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا 6 الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ (۲)، وفي الحديث: (من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه) (۳)... وأشباه ذلك، وهي أمور خاصة لا ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة وهو دليل على ما ذكر من تتلاقى مع إشكال» (٤) و مما استدل به لإثبات الاستقراء قوله : (إنما أحكم بالظاهر))، فقد دل الحديث على أن العبرة بالظاهر، والظاهر هنا أن حكم الباقي الذي لم يُستَقرَ مثل حكم ما استقري، إذ تتبع الجزئيات مع تماثلها يغلب ظن المجتهد به أن حكم باقي الجزئيات كذلك، لأن شأن النادر أن يلحق بالكثير الغالب، والعمل بالظن (۱) سورة البقرة الآية: (١٠٤). (۲) سورة الأنعام الآية: (۱۰۸) (۳) متفق عليه: البخاري كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه فتح الباري (٤١٧/١٠)، حديث رقم (۵۹۷۳)، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها / شرح النووي (۸۳/۲) حديث رقم (٩٠). (٤) الموافقات (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳). (٥) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص (١٧٤): (هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه ـ قال ـ لكن له معنى في الصحيح وهو قوله : (إنما أقضي بنحو مما أسمع .. وراجع: المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (۱۷۸) . ص .(۱۰۹) ٦٥٠
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.