يدل على ذلك كمال أفعال بعض الناس ونقص أفعال بعضهم نتيجة لتفاوت العقل في الزيادة والنقصان وهذا أمر واقع ،ومشاهد، كما يدل على ذلك أيضاً إطباق العلماء على جواز دخول أفعل التفضيل فيه فيقال: فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلاً (١).
وفوق ذلك كله نص الرسول الله ، فقد ورد عنه قوله: (ما رأيت من ناقصات
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) (۲) .
(۳)
وهناك فريق ثالث توسط بين الفريقين فجمع بين القولين حيث قسم العقل إلى قسمين: غريزي، ومكتسب. فالغريزي: هو العلم بالمدركات الضرورية وهذا لا يتفاوت، وهو الذي عليه مدار التكليف والمكتسب : هو العقل التجريبي المستفاد من التجارب التي يكتسبها الإنسان، وهذا النوع هو الذي يتفاوت ، إذا فلا خلاف بين القولين السابقين حيث لم يتوارد نفي أصحاب القول الأول وإثبات أصحاب القول الثاني على محل واحد لكن يبدو أن صاحب كشف الأسرار لا يرى هذا الجمع، بل يرجح القول الثاني مطلقاً مبيناً أن القول الأول قول المعتزلة، وأنهم بنوا عليه عقيدتهم بوجوب الأصلح على الله، فعند قول البزدوي عن العقل بأنه من أعز النعم وأنه خلق متفاوتا في أصل القسمة، قال البخاري: «هذا نفي لقول المعتزلة إن العقل في أصل الخلقة ليس بمتفاوت في البشر كالحيوانية، وبنوا ذلك على قولهم بوجوب الأصلح، وذلك منهم إنكار للمشاهدة والعيان، فإنا نرى تفاوت
(٤)
(۱) انظر شرح الكوكب المنير (٨٥/١)، والمسودة (٥٠٠)، والعدة (٩٤/١) وما
بعدها.
ص
(۲) متفق عليه البخاري كتاب الصوم، باب ترك الحائض الصوم فتح الباري (٤٨٣/١) ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات/ شرح النووي
.(77-70/Y)
(۳) انظر: أدب الدنيا والدين ص (۲۰)، وشرح مختصر الروضة (۱۷۲/۱-۱۷۳). (٤) وهو عبد الرحمن بن أحمد البخاري الحنفي المتوفى سنة (٧٣٠هـ).
٦٤
ص ٦٤