أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٢٨

وهكذا نرى العمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، كالسجود الله أو للصنم، فالأول عبادة والثاني كفر، ومثله الذبح فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل، ويحرم إذا ذبح لغير الله، وكذلك الصيد يصيده الحلال للمحرم فيحرم عليه ويصيده للحلال فلا يحرم على المحرم، وصورة الفعل واحدة، وإنما اختلفت النية والقصد، وكذلك صورة القرض وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة، لكن الأولى قربة صحيحة والثانية معصية باطلة بالقصد، فقد حرم الله أن يدفع الرجل إلى غيره مالاً ربوياً بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض، فقد اشتركا في أن كلا منهما يدفع ربوياً ويأخذ نظيره، وإنما فرق بينهما القصد، فإن مقصود المقرض إرفاق المقترض ونفعه وليس قصده المعاوضة والربح، والبيع مبني على المكايسة والمغالبة ولذلك نقل مالك في الموطأ (1) اتفاق العلماء على جواز التشريك والتولية ) ، والإقالة قبل القبض في الطعام وغيره لأن هذه المذكورات يقصد بها الإرفاق والمعروف، بينما يمتنع ذلك إذا كان على وجه البيع، وأوضح أن ذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضي دراهم وازنة فيها فضل، فيحل له ذلك، ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصاً لم يحل له ذلك، قال مالك ومما يشابه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع (۲) (E). العرايا بخرصها من التمر - قال - وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة (٥) فيه. (۱) (۵۰۳/۲)، من كتاب البيوع باب جامع بيع الطعام. (۲) التشريك : أن يشرك المشتري غيره في بعض ما اشتراه بما اشتراه، والتولية : أن يبيع لغيره (۳) جميع ما اشتراه برأس ماله دون زيادة راجع شرح الزرقاني (٣٧٩/٣). ويسمى ذلك حسن القضاء وهو جائز مالم يكن هناك شرط وإلا فيمتنع. (٤) والمزابنة : بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب، الموطأ مع شرح الزرقاني (٣٤٥/٣) (٥) أي لا مغالبة فيه. ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.