المثال الخامس: منع مالك بعض صور العينة سداً لذريعة الربا، وهذه الصورة تعتبر أشهر صور العينة، جاء في الموطأ (۱) : (قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها أن ذلك لا يصلح، وتفسير ما كره من ذلك: يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين ديناراً
أن يبيع
إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو نصف، فهذا لا ينبغي». قال الزرقاني: أي يحرم لأنه حيلة للربا، وهذا قول جمهور أهل المدينة وأبي حنيفة وأحمد وغيرهما بناء على قطع الذرائع بما يغلب على الظن أن المتبايعين
قصدا إليه
(۲)
6
المثال السادس: تجويزه بعض الأمور ثم منعه إياه إذا تبين له أن هذا الجائز قد يؤدي إلى ارتكاب ما لا يجوز، جاء في المدونة (۳) : «قلت: إن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فوهب له فلان ذلك دينه للحالف أو تصدق به عليه، أو اشترى صاحب الدين به من الحالف سلعة من السلع قال : قال مالك في هذه المسألة بعينها إن كانت تلك السلعة هي قيمة ذلك الدين أن لو أخرجت إلى السوق أو (٤) أصاب بها ذلك الثمن فقد بر ولا شيء عليه، ثم سمعته بعد ذلك يكرهه ويقول : لا ولكن ليقضينه دنانيره قال مالك : إذا كانت السلعة تساوي ذلك فلم لا يعطيه دنانيره، قال ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلي، قال : إنما رأيت مالكاً كرهه خوفاً من الذريعة».
المثال السابع: ومن صور الذرائع التي يمنعها مالك ما ورد في العتبية
(۱) (٤٧٦/٢) كتاب البيع باب ما جاء في بيع العريان.
(۲) شرح الزرقاني على الموطأ (٣٢٦/٣).
.(٣( )٦١/٢)
(٤) هكذا ورد النص في الطبعة التي عندي لكن يظهر لي حذف كلمة «أو» ليستقيم المعنى.
(0)
٦١٣
. (9 • _ 19 /V) (0)
ص ٦١٣