أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٠٧

وقد تولى ابن القيم في إعلام الموقعين مناقشة الشافعي في جميع ما تقدم هذا خلاصة موقف الشافعي من سد الذرائع. وأما موقفه الذي يدل على أخذه بسد الذرائع فمن وجهين الوجه الأول : ما ورد عنه في الأم عند ذكر حديث النهي عن الماء ليمنع به الكلأ قال: وفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان جرم ذريعة إلى إحلال ما الله تعالى، قال الشافعي : فإن كان هذا هكذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. ففي هذا والثاني : ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الماء منعوا الكلأ » ثم قال: «والمعنى الأول (٢) أشبه. والله وأعلم ففي (۲) (۳) (٤) هذا تصريح واضح بأن الشافعي يقول باعتبار سد الذرائع، لكن جماعة من متأخري الشافعية حاولوا تأويل كلام الشافعي هذا بما يتفق مع رأيهم من رد العمل بهذا الأصل، فقد قال العطار في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ما نصه: (وأما قاعدة سد الذرائع فقد اشتهرت عند المالكية، وزعم القرافي أن كل أحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية إلا من حيث زيادتهم فيها، قال : فإن من الذرائع ما يعتبر إجماعاً كحفر الآبار في طريق المسلمين... ويلغى إجماعاً كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر وما يختلف فيه كبيوع الآجال، قال المصنف - أي ابن السبكي - وقد أطلق هذه القاعدة على أعم منها ثم زعم أن (۱) انظر : إعلام الموقعين (۳/ ۸۲) وما بعدها. (۲) وهو منع ما كان ذريعة إلى تحريم ما أحل الله، وكذلك العكس. . (٣) الأم (٥١/٤). ٦٠٧ .(٤( )٣٩٩/٢)
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.