أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٠٤

الشافعي: وأما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاماً بعدم وجوبها، وليس في ذلك بيوع (1) دلیل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة، لكن عارضه في مسألة الآجال دليل آخر فرجح على غيره فأعمله فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا " ويذهب الشاطبي إلى أن الاختلاف بين مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو في بعض المسائل الجزئية كبيوع الآجال والاختلاف في المسائل الجزئية لا یعنى الاختلاف في أصل المسألة بل هم جميعاً متفقون على الأصل، يقول في ذلك: «فلا يصح أن يقول الشافعي إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه القصد إلى الممنوع، ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو، وهو دال على القصد إلى الممنوع، فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في ،الجملة وإنما الخلاف في أمر آخر» (٣) ، فسره المعلق على الموافقات بأنه اختلاف في تحقيق المناط». إذاً فالخلاف بين الإمامين ليس خلافاً في أصل القاعدة، بل خلاف في بعض أقسام الذرائع وهو ما يفضي إلى المفسدة غالباً أو كثيراً ولم يظهر قصد صاحبها. ثم يقول الشاطبي عن موقف أبي حنيفة : (وأما أبو حنيفة فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز (۳) ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع وهذا واضح، إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك فلا إشكال» (٤). والحقيقة أن موقف الشافعي من الأخذ بسد الذرائع غير واضح بصورة 6 (۱) الموافقات (٢٢٦/٣ - ٢٢٧). (۲) المصدر السابق (١٤٥/٤). . (۳) لاتفاق معنى الذرائع والحيل في أمثلة (٤) انظر: الموافقات (۲۲۷/۳). (۲) بيوع الآجال كما سبق تقريره ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.