أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٦٠٢

انفرد بها مالك دون سائر العلماء». وهذا الشاطبي - رحمه الله - يحكي في الاعتصام (1) مبالغة مالك في العمل بهذا الأصل حيث يقول : وكان مالك - رحمه الله - شديد المبالغة في سد الذرائع». (۲) ويقول في الموافقات مقرراً أن النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا: «وهذا الأصل ينبني عليه قواعد منها : قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه». ويقول ابن فرحون في التبصرة (۳) ـ عن العمل بسد الذريعة -: «هو مذهب مالك». (٤) وهو هذه النقول وأمثالها تثبت بوضوح أن مالكاً قد أكثر العمل بهذا الأصل إلى درجة أن اعتبار العمل به من خصوصيات ،مذهبه شأنه في ذلك كشأنه في العمل بالمصلحة المرسلة، بل يعدّ سد الذرائع على وجه التحقيق من تطبيقات العمل بالمصلحة عند مالك، وقد ألمح إلى ذلك ابن العربي في «القبس» يقرر تضمين العامل المشترك عند مالك بقوله : «فإن العمال لو علموا أن الضمان ساقط عنهم لادّعوا التلف وتلفت أموال الناس، فقويت التهمة وتعينت المصلحة فوجب الضمان». فقد رتب وجوب الضمان على مراعاة المصلحة العامة سدا لذرائع الفساد التي يستند إليها كثير من العمال من أجل الاستيلاء على أموال الناس. فالمصلحة هي الثمرة التي أقرها الشارع واعتبرها ودعا إليها، وعلى ذلك يرى مالك أن كل ما يؤدي إليها بطريق القطع أو بغلبة الظن أو في الكثير ـ وإن لم يغلب ـ يكون مطلوبا بقدره، يشهد لذلك أنا رأيناه فيما مضى كيف يجري (۱) (۲۸۱/۱)، نقلا عن القرافي في الفروق. ٦٠٢ .(٢( )١٤٣/٤) .(٣( )٣٦٤/٢) .(٤( )٩٣٥/٣)
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.