(۱)
في هاتين المسألتين واحد ، لكن الذريعة لكونها أعم - كما مر ـ لا يلزم فيها أن تكون مقصودة، وأما الحيلة فلا بد من قصدها للتخلص من المحرم فافترقتا فبينهما العموم والخصوص المطلق.
والخلاصة أن الوسيلة المباحة إن قصد بها التوصل إلى المفسدة سميت «حيلة» و «ذريعة» وإن لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالباً
أو كثيراً سميت ذريعة» فقط.
(۱) مسألة نكاح التحليل ومسألة بيوع الآجال، راجع الموافقات (٢/ ٢٩٤).
٦٠٠
ص ٦٠٠