ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل»)، وهو علم الاستنباط الذي يعتمد على دليلي النقل والعقل، فالدليل النقلي هو الكتاب والسنة وما يُلحق بهما، وهذا محل اتفاق، وأما الدليل العقلي فهو القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وأشباهها من المصادر الأصولية التي احتدم الجدل حولها ما بين مثبت لها ورافض، وهي التي تتكون من مجموعها الأدلة العقلية حسبما يأتي إيضاحه. وما من شك أن دراسة هذه الأدلة وتحقيق أقوال العلماء فيها من أهم
لدارسي العلوم الشرعية بصفة عامة ودارسي الفقه بصفة خاصة؛ إذ المصادر مثارا لاختلاف الفقهاء.
الأمور
هي
أكثر
ولهذا اخترت أن يكون عنوان بحثي لنيل درجة الماجستير من قسم أصول الفقه بعنوان : «الأدلة العقلية عند الإمام مالك».
أسباب اختيار الموضوع :
۱- إن مذهب الإمام مالك هو أوسع المذاهب الفقهية من حيث الاعتداد بهذه الأدلة - حسب اطلاعي - ومع ذلك لم يفرد فيه هذا الموضوع - فيما أعلم - برسالة علمية مستقلة، وإن كان عدد من الباحثين قد تناولوا بعض جوانب الموضوع بالدراسة العلمية، إلا أن تلك الدراسات لم تف بالغرض المنشود؛ وذلك إما لأن أصحابها اكتفوا بدراسة أصول الإمام مالك النقلية، كما فعل الباحث الضليع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان في رسالته للدكتوراه المقدمة إلى قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة (١٤١١هـ)؛ فقد كانت رسالته عند تسجيلها في الكلية تشمل القسمين معاً أدلة مالك النقلية والعقلية، ثم حذف قسم الأدلة العقلية حين ضاقت المدة المقررة لتقديم رسالته إلى الكلية وقد أشار الباحث إلى ذلك في مقدمة رسالته فجاء عنوانها هكذا: أصول فقه الإمام مالك النقلية وهي رسالة
(۱) انظر: المستصفى للغزالي (۳/۱)
٦
ص ٦