أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٩٦

المبحث الثاني الفرق بين الذرائع والحيل عرفنا فيما مضى الذرائع لغة واصطلاحاً. (1) (۲) وأما الحيل لغة : فهي جمع حيلة وهي اسم مصدر، والمصدر هو : الاحتيال والتحيل، وله في اللغة معان كثيرة منها : الحذق وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف، ومن معانيها المكر والخديعة، فتطلق على الفعل الذي يقصد به فاعله خلاف ما يقتضيه ظاهره ومعناها في الاصطلاح ما ذكره الشاطبي في الموافقات إذ يقول : «فإن حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم أخر»، وقد عرفها قبل ذلك في كتاب المقاصد عند المسألة العاشرة تعريف تمثيل وهو: أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب على سبب، كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك، وحرم الزنا والرياء والقتل ونحوها، وأوجب أيضاً أشياء مرتبة على آخر كذلك، كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة أسباب وحرم للشريك وكتحريم المطلقة والانتفاع بالمغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك، فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه، أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر، أو المحرم حلالاً في الظاهر أيضاً، فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا (۳). (۱) انظر لسان العرب مادة حول ) (١١ / ١٨٥) ، وما بعدها، والمعجم الوسيط (۲۰۹/۱)، ومختار الصحاح . .(٢( )١٤٥/٤) ص (۳) الموافقات (۲۸۷/۲) .(١٦٣) ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.