معناه العام كما تقدم. والأمر الذي يتضمن مصلحة تؤدي المصلحة فيه إلى مفسدة داخلة تحت
إرادة المكلف كإفضاء البيع إلى الربا، والنكاح إلى التحليل، هو الذي ينطبق عليه معنى الذرائع الخاص.
وأما كون الوسيلة بما ظاهره الجواز (۱) ، فلأنها لو كانت ممنوعة لم يختلف في سدها أحد، بل هي واجبة السد حينئذ كما مر بيانه عند ذكر المعنى العام للذرائع، وأما المعنى الخاص فلا بد أن تكون الوسيلة فيه مباحة متضمنة لمصلحة، ولذلك وقع الخلاف حول سدها.
والواقع أن محل الخلاف في العمل بالذريعة إنما هو في الصورة الثالثة من صور معناها العام، إذا أدت إلى المفسدة غالباً أو كثيراً.
(۲)
وأما الصورة الأولى فلا خلاف في فتحها، كما أنه لا خلاف في سد الثانية والرابعة ، فبقيت الثالثة محل التباس ونظر فمن منع الذريعة فيها نظر إلى مثل هذا النوع من العقد يكثر وقوعه بين المتبايعين للتوصل إلى الربا، فهذه الكثرة المظنة لمنع هذه الذريعة، ولو لم يقترن بها قصد الممنوع، فالمظنة كافية(۳).
هي
(٤)
يمثل الشاطبي في الموافقات هذا النظر في العقود مبينا ما يئول إليه من المعاملة الربوية بقوله: «فإنّ عقد البيع أولاً على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر
،
الجواز من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة، فإذا جعل مآل خمسة نقدا بعشرة إلى أجل بأن يشتري البائع سلعته من ذلك البيع مؤديا إلى بيع مشتريها بخمسة نقدا فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من
(۱) كما ورد في التعريفات السابقة.
(۲) فالرابعة التي هي جعل ما محظور وسيلة إلى ما هو جائز لا تجوز؛ لأن الغاية لا تبرر
الوسيلة شرعا كما يدعون.
(۳) انظر: تعليق الشيخ دراز على الموافقات (١٤٤/٤).
۰۹۳
.(٤( )١٤٤/٤)
ص ٥٩٣