٢- عرفها أبو الوليد الباجي في كتابيه: إحكام الفصول والإشارة أن الذرائع: المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور»، وقال في كتاب الحدود: «الذرائع : ما يتوصل به إلى محظور العقد من إبرام عقد أو حله».
هي
عرفها ابن رشد في المقدمات بمثل تعريف الباجي الأول تماماً.
هو
٤ أما ابن العربي فقد عرفها في أحكام القرآن (۳) بقوله : «سد الذرائع كل عقد جائز في الظاهر يئول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور»، وقال في موضع آخر من أحكام القرآن إنها : كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور) فهذا التعريف الثاني أدق من الأول، لأنه في صدد تعريف الذرائع وليس في صدد تعريف سدها، فقد قال في تعريفه الأول سد الذرائع ثم عرف الذرائع نفسها دون سدها، وأيضا قوله أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور»، يفيد بأن مجرد احتمال التوصل إلى المحرم وإن كان ضعيفاً يدخل في معنى الذريعة هنا، وليس كذلك (٥) كما سيأتي إيضاحه قريبا - إن شاء الله ..
لنفسه،
ه قال القرطبي في تعريفها: «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع» (٦). ٦- قال ابن تيمية : الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، لكن صارت
في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل المحرم
(۱) إحكام الفصول ص (٥٦٧)، والإشارة ص (٢٧).
(٢) ص (٦٨).
.(٣( )٧٤٣/٢)
(٤) أحكام القرآن (۷۹۸/۲)
(٥) وسيأتي
(v)
عنه
أيضاً ذكر القيد في القبس عند حديثه عن تضمين العامل المشترك حيث
يقول فيه : «فقوبت التهمة وتعينت المصلحة فوجب الضمان. (٦) الجامع لأحكام القرآن (٥٨٥٧/٢).
(٧) الفتاوى الكبرى (٦ (۱۷۲)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية.
۵۹۱
ص ٥٩١