الحكم بأقل ما قيل: ومما يلحق بالقسم الأول (۱): الحكم بأقل ما قيل، ومثله الباجي بقوله : «أن يستدل المالكي في أن دية المجوسي ثمانمائة درهم خلافاً للحنفي في قوله إنها مثل دية المسلم فيقول : ما ذكرته متفق عليه وما ادعيته من الزيادة فالأصل فيه
(۲)
براءة الذمة فيحتاج في اشتغالها إلى دليل شرعي ولا دليل، فيجب استصحاب حال الأصل فيما زاد على المجمع عليه حتى يدل الدليل على زيادة
عليه.
وجمهور الأصوليين لم يذكروه في باب الاستصحاب ولم يعتبروه منه، بل اعتبروه من أنواع الإجماع، ولذلك يذكرونه في بابه، وهذا هو الذي جعل جمهور
(۳)
المالكية لم يعدوه من الاستصحاب المعمول به عند الإمام مالك ـ رحمه الله ـ. لكن الإمام الغزالي - رحمه الله - وهو من كبار أصوليي المذهب الشافعي خالف جمهور الأصوليين الذين يعدّون هذه المسألة من الإجماع وناقشهم في المستصفى مناقشة علمية هادفة وانتهى إلى أن الحكم بأقل ما قيل راجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو إذا تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا بدليل الإجماع والباجي - رحمه الله - وهو من كبار أصوليي المذهب المالكي ذكر أن للحكم بأقل ما قيل تعلقاً بباب الإجماع وتعلقاً باستصحاب الحال، ثم مثل له في باب الاستصحاب من كتابه إحكام الفصول ويظهر لي أن في بعض فتاوى مالك - رحمه الله - ما يدل على اعتبار هذا النوع عنده من الاستصحاب من ذلك ما تقدم من أن مالكاً لا يورث من
(٤)
(۱) وهو استصحاب العدم الأصلي المسمى ببراءة الذمة.
(۲) المنهاج ص (۳۱).
.
(۳) انظر: المستصفى (٢١٦/١-٢١٧) وحاشية البناني على جمع الجوامع بشرح المحلي(٣٥٢/٢).
(٤) ص (٦١٨).
۵۸۳
ص ٥٨٣