، قال . قياسي، مشيراً إلى هذه المسألة -: «وهذا فاسد لأنا إنما نستصحب الحكم الذي ثبت دوامه ،شرعا، فإذا علمنا انتفاء الدليل فكيف يتصور استصحابه العلم بانتفائه؟ والإجماع إن دل على صحة الصلاة عند وجود الماء وعدمه فمن
مع
أبطل عند الوجود فهو خارق للإجماع، فإن دل على الصحة عند العدم فهو عند الوجود لا يدل قطعاً، فكيف يستصحب حكمه مع العلم بنفيه؟ فإذا بطل أن يستصحب الإجماع مع نفيه لزم أن يستدل على دوام الصحة بدليل سوى الإجماع، إما توقيف، وإما أن تقاس حالة الوجود على حالة العدم – قال – وهذا يتعلق بفن الفقه وهو خارج عن فن الأصول، وإنما المقصود أنه لا
استصحاب دليل مع العلم بنفيه بحال ) .
الصورة الخامسة : الاستصحاب المقلوب
وهو
(۲)
(٤)
-
يصح
الاستدلال بثبوت أمر في الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني (٢) ، وبعبارة أوجز هو : إثبات أمر في الماضي لثبوته في الحاضر (۳) ، ويقال في وجه الاستلال به : لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس فيقتضي استصحاب أمس أنه الآن غير ثابت وليس كذلك، فدل على أنه ثابت وهو المطلوب ومن أمثلته ما جاء من احتجاج مالك على أبي يوسف في مقدار الصاع النبوي، حيث استدل بالصيعان الموجودة في عهده على أنها هي التي كانت موجود في عهد النبوة، وذلك لعدم ما يصلح للتغيير من الزمن الثاني إلى الزمن الأول فأقر له أبو يوسف بعد أن طلب من بعض أهل المدينة إحضار ما لديهم
(۱) شرح البرهان (٢) ورقة أ/ ١٢٦).
(٢) أي من الزمن الأول إلى الزمن الثاني. راجع جمع الجوامع بحاشية البناني (٣٥٠/٢) وأضواء البيان (٤٦٨/٢) ومقاصد الشريعة ص
.(١٣٤)
(۳) انظر مراقي السعود إلى مراقي السعود ص (۳۹۸). (٤) انظر : جمع الجوامع بحاشية البناني (٢/ ٣٥٠).
۵۸۱
ص ٥٨١