أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٧٣

(1) الفقهاء، فقال بوجوب الطهارة في هذه الحال لا لأنه يرد قاعدة اليقين لا يزول بالشك بل لأنه تعارض عنده أصلان : أصل استصحاب اليقين في الطهارة، وأصل استصحاب براءة الذمة من الصلاة بيقين، لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل أيضاً بقاء الصلاة في ذمته وإلى ذلك يشير ابن القيم بقوله : فإن قلتم : لا نخرجه من الطهارة بالشك، قال مالك : ولا ندخله في الصلاة بالشك فيكون قد خرج منها بالشك، فإن قلتم : يقين الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك، قال منازعهم : ويقين البراءة الأصلية قد ارتفع بالوجوب فلا يعود بالشك» (٢). (۳) يلزمه وقد ب ومنها مسألة الشك في عدد الطلقات بعد تيقن وقوع الطلاق، فلو طلق الزوج إحدى نسائه ثم شك هل طلق واحدة أو ثلاثاً فإن مالكاً بالثلاث، لأنه تيقن طلاقاً وشك هل هو مما تزيل أثره الرجعة أو لا؟ رجح ابن القيم قول الجمهور في هذه المسألة، وعلل ذلك بأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا يزول به، كما يظهر ترجيحه لقول مالك في المسألة السابقة، حيث علل هنالك بأن الأصل شغل الذمة بالصلاة وقد وقع الشك في فراغها. لكن ابن العربي شرح في كتابه «القبس» (٤) وجهة نظر مالك في مسألة الشك في عدد الطلاق بما يتفق مع القاعدة فيقول : «ما قضى مالك ههنا بالثلاث المشكوك فيها وإنما قضى بالواحدة ،المتيقنة والمطلقة واحدة محرمة الوطء عند علمائنا، وقد حرم عليه الوطء بالطلقة الواحدة يقيناً، والرجعة مشكوك فيها، لأن الطلاق وإن كان واحداً جاز له أن يرتجع وإن كان ثلاثاً لم يجز له أن (۱) انظر الفروق (۲۲٦/١) وإعلام الموقعين (٢٥٦/١). (۲) إعلام الموقعين (٢٥٦/١). (۳) انظر الفروق (٢٢٦/١) : .(٤( )٧٤٥/٢)
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.