(۲)
غيره، وفي ذلك يقول ابن عابدين : لأن الأصل أنه حي وأنه إلى الآن كذلك استصحاباً للحال السابق والاستصحاب حجة ضعيفة تصلح للدفع لا للإثبات (۱). ولكن ورد في المبسوط عن الحنفية ما يوافق رأي المالكية جاء فيه : ويوقف نصيب المفقود كما يوقف نصيب الحمل، لأن حياته كانت معلومة، وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه إلا أن الحكم بحياته باعتبار استصحاب الحال فهو حجة في إبقاء ما كان على ما كان وليس بحجة في إثبات ما لم يكن ثابتاً». وعند الإمام أحمد - رحمه الله - تستصحب حياة المفقود مدة أربع سنين من غيابه ثم يعتبر بعد ذلك ميتاً، وإلى هذا يشير ابن قدامة بقوله : «فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج نص عليه الإمام أحمد» (۳)، ، وأما حكم ميراثه من غيره فقد قال عنه : وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته وقف للمفقود نصيبه من ميراثه وما يشك في مستحقه وقسم باقيه، فإن بان حياً أخذه ورد الفضل إلى أهله، وإن علم أنه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته، وإن علم أنه كان ميتا حين موت مورثه رد الموقف إلى ورثة الأول - قال – وإن مضت المدة ولم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الأول، لأنه مشكوك في حياته حين موت موروثه فلا نورثه مع الشك، وكذلك إن علمنا أنه مات ولم يدر متى مات»(4). المتأمل في حكم المفقود عند المالكية يتبين له بجلاء ما تردد كثيراً في المباحث السابقة من أن الفقه المالكي ينبني في أساسه على اعتبار المصالح دائما في كل مسألة اجتهادية، وفي اعتبار كل مصدر من مصادر التشريع التبعية، وهذا الكلام يتأكد لنا هنا في حكم المفقود عند مالك وأصحابه، حيث فرقوا بين حكم
(۱) حاشية ابن عابدين (٢٩٣/٤).
٥٦٩
. ( ٢( )٥٤/٣٠)
(٣) المغني (٣٨٩/٦). (٤) المصدر السابق.
ص ٥٦٩