أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٦٥

ظاهر - إن لم يكن قاطعاً - في أن الأصل في الأشياء الحل والتحريم عارض ومثله قوله : (الحلال) ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه) (۲) ، قال نجم الدين : «فثبت بذلك أن (۳) الأفعال قبل الشرع على الإباحة وأن المدرك لذلك سمعي لا عقلي لكن الصحيح - كما تقدم - تقييد الإباحة بما لا ضرر فيه لحديث : «لا (٤) ضرر ولا ضرار ، فهو نفي لجميع أنواع الضرر ، لأن النكرة في سياق النفي تعم، ومعناه أنه لا يجوز الضرر مطلقا، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المطلوب. ولذلك تقرر أن الأصل في الأشياء الضارة - بعد ورود الشرع - هو الحرمة. (٦) الصورة الثانية: استصحاب ما دل الدليل الشرعي على ثبوته واستمراره لوجود سببه ولم يقم دليل على تغييره (٥) ، وعبّر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه " مثاله: ثبوت الملك عند وجود سببه الذي هو الشراء، فالملك يثبت بالشراء حتى يوجد ما يزيله، وثبوت شغل الذمة بالدين الناتج عن قرض أو إتلاف أوجب ضماناً، وما شابه ذلك كثمن المبيع مثلاً؛ فالحكم بما ذكر استصحاب للدليل الشرعي الذي لم يظهر ما يغيره، وإلى هذه الصورة يشير الغزالي بقوله : ... فإن هذا وإن لم يكن حكماً أصلياً فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته (۱) مختصر الروضة (١ / ٤٠٠). (٢) أخرجه الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الفراء / تحفة الأحوذي (٣٢٣/٥-٣٢٤)، وابن ماجه كتاب الأطعمة باب أكل الجبن والسمن (٢٥٢/٢) . والحديث فيه سيف بن هارون وهو ضعيف. انظر : تهذيب التهذيب (٤٧٢/٢ ط دار إحياء التراث العربي. (۳) مختصر الروضة (٤٠١/١). (٤) تقدم تخريجه . (٥) انظر: المستصفى (۲۲۲/۱) وشرح البرهان للأبياري (٢) ورقة أ/ ١٢٦). (٦) انظر إعلام الموقعين (٢٥٦/١).
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.