أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٦٣

القسم الثاني من أقسام الاستصحاب وهو استصحاب الحكم الشرعي، ومعناه : أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال (۱) . أدلة ولهذا القسم صور متعددة، منها: الصورة الأولى استصحاب الحكم الشرعي العام الدال على أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم، وهو الذي مر ذكره قبل قليل، ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ ) ، فالطيبات هي الحلال والمستلذ من المنافع، فهي مباحة لنا، والخبائث التي تضر بالبدن والدين لخبثها وضررها، فهي محرمة علينا. هي (۲) المضار وكذلك قوله تعالى : قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ (۳) فقد دل بمنطوقه على أن ما تستطيبه النفس من الحلال مخصوص بنا على جهة الانتفاع، كما دل بمفهومه المخالف على أن غير الطيبات وهي الخبائث التي تستخبثه النفس لضررها محرمة علينا ، وهذا ما نطقت به الآية السابقة. (٤) وبهذا ثبت أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، فيستصحب حكمها عند فقد دليل التحريم، وهذه هي الإباحة الشرعية العامة، لأن حكمها عرف بنصوص شرعية عامة تشمل الأشياء النافعة كلها. وهناك إباحة شرعية خاصة لا تدخل في موضوع الاستصحاب هنا كقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَا بِكُمْ (٥)، فقد دلت الآية على (۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٤٤٧). . (۲) سورة الأعراف الآية : (١٥٧). (۳) سورة المائدة الآية : (٤). (٤) انظر: تفسير ابن كثير (۲۸۳/۲) ط ١ مكتبة دار السلام. (٥) سورة البقرة الآية : (۱۸۷). ٥٦٣
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.