أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٥٨

حيث حل وحجة مالك في عدم وجوب الهدي عليه الاستصحاب، وذلك أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت بدليل ولا دليل وإلى هذا يشير ابن رشد بقوله: وحجة هؤلاء - يعني القائلين بعدم الوجوب - أن الأصل هو أن لا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل وحجة الجمهور القائلين بوجوب الهدي على المحصر بعدو قوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي (۳)، فهي نص في وجوب الهدي على المحصر، 6 قالوا : هي واردة في المحصر بعدو أو هي عامة في المحصر بعدو وغيره، قال ابن قدامة في المغني: «قال الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية». (0) وهذا الرأي هو الذي أيده ابن العربي في أحكام القرآن حيث ضعف رواية ابن القاسم السابقة عن مالك في عدم وجوب الهدي على المحصر بعدو، بدليل أنه لم يكن منه تفريط، وإنما الهدي على ذي التفريط، ورأى أن رواية أشهب عنه في القول بالوجوب أقوى وأنه هو الذي يدل عليه ظاهر الآية المذكورة آنفاً، ولا يصح ترك ظاهر القرآن في مقابل التعلق بمجرد المعنى، مع أنه ـ من جهة المعنى أيضاً لا يمتنع أن يجعل الله الهدي واجباً ـ مع التفريط أو عدمه - عبادة لسبب ولغير سبب في الوجهين جميعاً، وإذا تقابل المعنيان تساقطا، ويبقى ظاهر القرآن – وهو وجوب الهدي عليه - سالماً ؛ وهذا القول هو الراجح – إن شاء الله - لقوة دليله وإن كان ابن رشد لم يذكر ذلك. (۱) بداية المجتهد (٣٥٥/١). (۲) المصدر السابق (٣٥٦/١). (۳) سورة البقرة الآية : (١٩٦). .(٤( )٣٥٦/٣) .(٥( )١٢٠/١)
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.