فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب، كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة» (۱).
(۲)
ومنها : ما جاء في كتاب تخريج الفروع على الأصول وهو : «الاستدلال
بعدم الدليل على نفي الحكم، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل، وهو الملقب بالاستصحاب». ومنها : ما جاء في إعلام الموقعين قال : «الاستصحاب استفعال من وهي استدامة إثباتِ ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً».
الصحبة
(۳)
ومنها : تعريف الشوشاوي وهو : أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال وما في الحال تطلب صحبته [ في الماضي أو ] في الاستقبال حتى يدل دليل على وما بين القوسين زيادة مني ليشمل التعريف الاستصحاب المقلوب
رفعة»
(٤)
كما سيأتي إيضاحه قريبا.
ومعاني هذه التعاريف مقاربة وهي تعني الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يدل دليل معتبر على رفعه والحكم باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده حتى يدل دليل معتبر على وجوده.
إذاً فالاستصحاب لا يخرج عن كونه أخذاً بالنفي حتى يوجد دليل الإثبات، أو أخذاً بالإثبات حتى يوجد دليل النفي. وهذا مما يدعونا إلى أن نتعرف على
أقسامه وهو موضوع الفصل الثاني.
(۱) البلبل في أصول الفقه (۲) ص (۱۷۲).
.(٣( )٢٥٥/١)
ص
.(۱۳۸)
(٤) انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لأبي علي حسن بن علي الشوشاوي تحقيق د.
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين (٣٥٦/٣).
٥٥٤
ص ٥٥٤