أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٥٠

ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث، قال مالك: القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان نحوا مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله». المثال العاشر: الحرز في السرقة يرجع فيه إلى ما اعتاده الناس في الحفظ: قال ابن رشد: والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه» (۱) . ذهب مالك إلى أن سارق الأمتعة من الأسواق وحوانيت التجار عليه القطع إذا كانت الأمتعة قد ضمها أصحابها أو أحرزوها في أمتعتها التي تحرز بها عادة. و عمدته في هذا العرفُ الجاري بإحرازها هكذا ، وخاصة عرف أهل المدينة قال في الموطأ): وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض : أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عنه متاعه أو لم يكن، ليلا ذلك أو نهارا. ومثل ذلك أيضاً النباش وهو سارق الكفن من القبر، فقد ذهب مالك إلى وجوب القطع عليه إذا أخرج من القبر ما يجب فيه القطع، قال مالك في الموطأ (۳) : والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع، وقال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها، قال : ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. وعمدته في هذا أن الكفن مال متقوم محرز في حرز مثله، وقد أيد ذلك عمل أهل المدينة. والله أعلم. (۱) بداية المجتهد (٤٤٩/٢ -٤٥٠). (۲) کتاب الحدود باب جامع القطع (٦٣٧/٢). (۳) كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (٢/ ٦٣٩). ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.