أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٥

ما في كتاب الله أو أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب الصواب والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق ) . فقد اشتمل هذا النص على نوعي الأدلة السابقين، ففي قوله: «ما في كتاب الله، أو أحكمته السنة إشارة إلى الأدلة النقلية من كتاب أو سنة أو ما يلحق بهما وفي قوله والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق» إشارة إلى الأدلة العقلية. وسأتناول تعداد كل من النوعين بإيجاز فأقول: اختلفت وجهات نظر المالكية حول طريقة عدّ كل من الكتاب والسنة ضمن الأدلة التي بنى عليها مالك ،مذهبه، وكانت لهم في ذلك طريقتان: الطريقة الأولى: إجمالية، وذلك باعتبار القرآن الكريم دليلاً واحداً والسنة النبوية دليلاً واحداً كذلك. الطريقة الثانية تفصيلية، وذلك باعتبار الكتاب خمسة أدلة وهي: نص القرآن ،وظاهره وهو العموم، ودليله، وهو مفهوم المخالفة، ومفهومه، وهو مفهوم الأولى، وتنبيهه، وهو التنبيه على العلة. ومن السنة مثل ذلك، وقد حظيت كل واحدة من الطريقتين بجماعة من علماء المذهب (٢). (۲) ويظهر لي أن الطريقة الأولى ،أولى، لأنها هي التي يدل عليها تقسيم الإمام مالك نفسه كما رأينا في رواية ابن وهب الآنفة الذكر، ومثله ما أجاب به عن (۱) جامع بيان العلم وفضله (۲ (۲۵) والبيان والتحصيل (٢٥/٢) (۲) فممن سلك الطريقة الأولى ابن القصار في مقدمته ورقة (ب) والقرافي في شرح (٤٤٥) والشاطبي في الموافقات (۲۹۳) ، وابن جزي في تقريب الوصول التنقيح ص ص (۱۱۳) تحقيق محمد علي فركوس. وممن اتبع الطريقة الثانية أبو محمد صالح في البهجة شرح التحفة (۱۳۳/۲) والحجوي في الفكر السامي (۳۸۵/۱)، والشيخ حسن المشاط في الجواهر الثمينة ص (١١٥). ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.