أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٤٨

يجوز بيع يرجع إلى أعراف الناس وعاداتهم ثم قال: «ومن هذا الباب أن مالكاً المغيب في الأرض كالجزر واللفت وبيع المقائي جملة، كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره ولا ريب أن هذا الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم وإلى هذا التاريخ، ولا يقوم مصلحة الناس بدون هذا، وما يظن أن هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع، لأنه يسير والحاجة داعية إليه، وكل واحد من هذين يبيح ذلك فكيف إذا اجتمعا» (۱) . المثال الثامن : حكم نماء الرهن (۲): اختلف الفقهاء في نماء الرهن المنفصل كالثمر- وولد الحيوان إذا حدث ذلك في يد المرتهن هل يدخل الزائد في الرهن ويكون رهناً كالأصل أو لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوائد المنفصلة لا تدخل في الرهن، وذهب ما كان من زوائد الرهن ونمائه في يد المرتهن يكون رهنا آخرون إلى أن كأصله جميع وأما مالك فقد فصل في ذلك، حيث ذهب إلى أن ما كان من النماء المنفصل على خلقة الرهن وصورته كالولد يدخل في الرهن وما لم يكن كذلك كالثمرة ونحوها لا يدخل في الرهن إلا إذا اشترطه المرتهن ، جاء ذلك في الموطأ (٤): «قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن رهن حائطاً له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل إن الثمر ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وأن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها». (۱) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٤٥-٣٤٦). (۲) الرهن هو توثيق الدين بعين أي حبس شيء مالي ضماناً لحق على الغير. معجم لغة الفقهاء (۲۲۷). (۳) انظر: بداية المجتهد (٢٧٦/٢). (٤) كتاب الأقضية باب القضاء في رهن الثمر والحيوان (٢/ ٥٦٠) ٥٤٨
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.