أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٤٥

قال ابن العربي - رحمه الله -: ومن أعظم مسائل العرف والعادة مسألة العهدة، وقد انفرد بها مالك دون سائر الفقهاء» (۱). وقال ابن رشد - رحمه الله -: انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار، وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم وجاء في الموطأ (۳): «أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والبرص والجذام، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها». وقال ابن رشد واختلف عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها ؟ فروي عنه الوجهان ثم قال: إن مالكاً ضعف القول بالعهدة في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفاً في البلد أو يشترط، وبخاصة عهدة (2), السنة، فإنه لم يأت في ذلك أثر ) إذا الظاهر أن دليل مالك فيها عمل أهل المدينة المبني على العرف؛ يقول ابن رشد: وأما عمدة مالك - رحمه الله - في العهدة وحجته التي عول عليها فهي عمل أهل المدينة (٥) : (٦) المثال السادس : البيع على البرنامج من الثابت شرعاً أن بيع الغرر لا يجوز لورود النهي عنه، ومن صور الغرر أن يكون المبيع مغيباً وقت العقد لم يطلع عليه المشتري، لكن مالكاً استثنى ما إذا (1) القبس (۷۸۸/۲). (۲) بداية المجتهد (١٧٦/٢). (۳) كتاب البيوع باب ما جاء في العهدة (٤٧٧/٢). (٤) بداية المجتهد (١٧٦/٢-١٧٧). (0) المصدر السابق. (٦) البرنامج: سبق تفسيره ص (٥٣٧). ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.