ثم قال بعد ذكر هذه المسائل وغيرها وهذا الكلام مع بقية تفاريع هذا
الباب كلها مبنية على العوائد وإلا فمن أين لنا ما يحسب ويحسب ربحه وعكسه، ولولا العوائد لكان هذا تحكماً صرفاً، وبيع المجهول والغرر في الثمن غير جائز إجماعاً... فجميع هذه المسائل وهذه الأبواب التي سردتها مبنية على العوائد غير مسألة الثمار المؤبرة بسبب أن مدركها النص والقياس، وما عداها مدركه العرف والعادة، فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها، فتأمل ذلك، بل تتبع الفتاوى هذه العوائد كيفما تقلبت كما تتبع النقود في كل عصر ،وحين، وتعيين المنفعة من الأعيان المستأجرة إذا سكت عنها فتنصرف بالعادة للمنفعة المقصودة منها عادة لعدم اللغة في البابين» (١).
وقد عقد ابن فرحون في تبصرة الحكام باباً في القضاء بالعرف والعادة() ذكر فيه أحكاماً كثيرة في أبواب النكاح والأيمان والبيوع، ونقل أمثلة متعددة مما ذكره القرافي في الفروق وكلها يرجع إلى تحكيم العوائد، وكذلك الونشريسي في
"
(۳)
إيضاح المسالك والمقري في قواعده
(٤)
(0)
وقد أورد السيوطي مسائل كثيرة في كتابه الأشباه والنظائر» ذكر أنها كلها راجعة إلى اعتبار العرف والعادة.
و مادام لا يمكن أن يأتي الحصر على جميع أبواب الفقه المبنية على العرف والعادة فلا أرى استقصاء القول فيها، غير أنني سأذكر عدة أمثلة تدل على مدى أثر العرف في فقه الإمام مالك ـ رحمه الله - وقد كنت ذكرت بعضها فيما مضى.
(۱) المصدر السابق (۲۸۷/۳-۲۸۸).
.(٢( )٦٧/٢)
(٣) ص (١٤٢).
(٤) ص (٣٤٥-٣٤٦).
(٥) ص (۱۸۲) وما بعدها.
ص ٥٤١