أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٢٨

المبحث الأول حجية العرف معلوم أن مما اشتهر به الفقه المالكي اعتبار ،العرف، شأنه في ذلك شأن المصلحة المرسلة، وذلك لأن المصالح أساس الفقه المالكي في الاستدلال، ومن المعلوم أن العرف الذي لا يصادم قاعدة من قواعد الشرع يعتبر ضرباً من ضروب ،المصلحة وما من فقيه إلا وأخذ بشيء منه، غير أن المالكية توسعوا فيه أكثر من غيرهم حتى كأنهم هم القائلون به دون غيرهم. وهذا ما يشير إليه قول القرافي: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس ذلك، أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقراها وجدهم يصرحون بذلك فيها). ولم يشتهر المذهب المالكي بالعرف إلا ولإمامه حظ وافر في العمل به، فقد رأينا مالكاً ـ فيما مضى - يفتي بشيء ثم يغير فتواه لما قيل له: إن فيه عرف (۲). وكيف يستغني فقيه عن الأخذ بالعرف، وقد دل على اعتباره الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فمن الكتاب قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (۳)، قال ابن العربي عند تفسير هذه الآية - بعد أن ذكر أربعة أقوال فيها : أما العرف فالمراد به هنا المعروف من الدين المعلوم من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال المتفق عليها في كل شريعة» قال: وأمرُ بِالْعُرْفِ تناول جميع المأمورات والمنهيات؛ وإنهما ما « (۱) شرح تنقيح الفصول ص (٤٤٨). (۲) وهو في مسألة هدية العرس. راجع ص(٥٢٧). (۳) سورة الأعراف الآية: (۱۹۹). ۵۲۸
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.