أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٢٢

جميع صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد» (۱). وقد حكى القرافي الإجماع على وجوب تغير الأحكام المبنية على العوائد إذا تغير تلك العوائد، فقال: «إن إجراء الأحكام التي مُدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة» (٢). وحذر من الغفلة عن قاعدة العرف، خاصة في باب الطلاق الذي يتعلق غالب أحكامه باستعمالات ألفاظه قلة وكثرة فكم من لفظ كان يعتبر في السابق مشتهراً صريحاً في الطلاق ثم هجر وقلّ استعماله حتى أصبح بمرور الزمن من الكنايات وكم من لفظ كان يعتبر من الكنايات لقلة استعماله ثم استعمل كثيراً في الطلاق حتى أصبح مشتهراً صريحاً، ومن هذه الألفاظ لفظ الحرام) كان مشهوراً في زمن مالك في الطلاق الثلاث، ثم أصبح في زمن القرافي مشتهراً في مطلق الطلاق أي في إزالة العصمة دون عدد معين، ولذلك قال: «وإياك أن تقول إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث لأن مالكاً - رحمه الله - قاله أو لأنه مسطور في كتب الفقه، لأن ذلك غلط، لا بد أن يكون ذلك الفهم حاصلاً لك من جهة الاستعمال ،والعادة، كما يحصل لسائر العوام كما في لفظ الدابة والبحر والراوية، فالفقيه والعامي في هذه الألفاظ سواء في الفهم، لا يسبق إلى أفهامهم إلا المعاني المنقول إليها، فهذا هو الضابط لا فهم ذلك من كتب الفقه، فإن النقل إنما يحصل باستعمال الناس لا بتسطير ذلك في الكتب، بل المسطر في الكتب تابع لاستعمال الناس، فافهم ذلك» (۳) . (۱) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (۱۱۲). (۲) المصدر السابق (۱۱۱). (۳) انظر: الفروق (٤٤/١). ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.