الدخول أو تأخير بعضه، وكذلك إذا كانت العادة في البيع نقداً أو نسيئة، وقد
مر إيضاح حكم العرف العملي.
ومنها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن إرادة المكلف، كاختلاف الأقطار في الحرارة والبرودة وأثر ذلك في الإسراع بالبلوغ في البلاد الحارة وبطئه في البلاد الباردة، وكذلك مدة الحيض وزمان معاودته يرجع فيه إما إلى عادات الناس في ذلك أو عادات لذات المرأة أو قراباتها أو نحو ذلك، فيحكم لهم شرعاً بمقتضى العادة في ذلك)، يقول السيوطي في الأشباه والنظائر (۲) : اعلم أن اعتبار العادة أو العرف راجع إليه في الفقه مسائل لا تعد كثرة، فمن ذلك الحيض، وأقل سن الحيض والبلوغ والإنزال وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها».
ه - ومنها ما يكون في أمر خارق للعادة، مثاله البائل أو المتغوط من جرح حدث حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم، فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة، بشرط أن تصبح العادة العامة للناس بالنسبة إليه في حكم الزائلة أو المعدومة، فإن لم يكن كذلك فالحكم للعادة العامة (٣).
يتبين لنا فيما مضى أن الحكم الشرعي المبني على العرف يتبع العرف وجوداً وعدما، وهذا ما عبر عنه القرافي بقوله: (إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت» (٤) ، وهذا معنى قول مالك «تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا)، قال الزرقاني تعليقاً على ذلك: «ومراده أن
(۱) انظر: الموافقات (۲۱۷/۲).
(۲)
ص
.(۱۸۲)
(۳) انظر: الموافقات (۲۱۷/۲)
(٤) الفروق (١٧٦/١).
(٥) نقلا عن كتاب العرف والعمل .
ص
.(108)
٥٢٠
ص ٥٢٠