أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥١٤

وأصحابه بآية البقرة الآنفة الذكر، وقال: إن العرف يقضى بوجوبه عليها إلا أن تكون شريفة، وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما بيناه في أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة يقضى به في الأحكام، والعادة إذا كانت شريفة ألا ترضع فلا يلزمها ذلك، فإن طلقها فلا يلزمها إرضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ ،الإرضاع، أو تكون مختارة لذلك فترضع في الوجهين بالأجرة ثم قال ابن العربي في قوله تعالى: وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بمعروف (1) المعروف أن ترضع مادامت زوجة إلا أن تكون شريفة وألا ترضع بعد الزوجية إلا بأجرة) أنه أقول: إن العرف هو الذي رجح جانب الوجوب عند مالك وأصحابه، كما هو الذي جعله يخصص من الوجوب الشريفة جرياً على العرف المبني على رعاية المصلحة يدل على ذلك جعل ابن العربي دليل استثناء الشريفة في آية البقرة هو المصلحة وفي آية الطلاق هو العرف والعادة، إذ العرف والمصلحة يخرجان من مخرج ،واحد فالعرف وليد ،الحاجة والحاجة ركيزة المصلحة، فإذا قبلنا التخصيص بالعادة دفعاً للحرج فينبغي أن نقبله بالمصلحة للعلة ذاتها. وكأن ابن العربي جمع بين آيتي البقرة والطلاق فجعل آية البقرة في اللاتي ما زلن تحت العصمة الزوجية، وآية الطلاق في المطلقات غير الرجعيات. وهذا الجمع هو الذي يدل عليه سياق الآيتين. وأبو حيان - رحمه الله ـ ذكر في البحر المحيط الاحتمالات في آية البقرة ثم قال: ومذهب مالك الله أنه حق على الزوجة، لأنه كالشرط أي: حيث جرى به العرف، إلا أن تكون شريفة ذات نسب فعرفها ألا ترضع»(۳). (۱) سورة الطلاق، الآية (٦) (٢) أحكام القرآن (١٨٤٠/٤-١٨٤١). (۳) البحر المحيط في التفسير (٤٠٤/١). ٥١٤
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.