أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥١١

ذهب جمهور المالكية – عدا القرافي ومن وافقه إلى جواز تخصيص النص العام بالعرف العملي المقارن، كما يقيد النص المطلق به، إذ لا فرق بين التخصيص والتقييد في هذا المجال، وإلى هذا أشار المقري في قواعده بقوله: «إن العادة كالشرط عند مالك تقيد المطلق وتخصص العام ) ، أما القرافي فقد منع ذلك، وقد سبق بيان وجهة نظره في ذلك، وذكر الدكتور عمر الجيدي في كتابه «العرف والعمل في المذهب المالكي ) أن الونشريسي وافق القرافي في ذلك، حيث ذكر أن العادة الفعلية لا تخصص العام ويبدو لي أن ابن الشاط وصاحب تهذيب الفروق وافقاه كذلك في عدم جواز تخصيص العام بالعرف العملي، لكنهما خالفاه في مسألة تقييد المطلق بالعرف العملي، فقد منعه القرافي ولكنهما أجازاه (۳). الأمثلة ومن التي أوردها القرافي تأييداً لرأيه في هذه المسألة ما يلي: قال: إذا فرضنا ملكاً أعجمياً يتكلم بالعجمية وهو يعرف اللغة العربية، غير أنه لا يكلم بها لثقلها عليه، فحلف لا يلبس ثوباً ولا يأكل خبزاً، وكان حلفه بهذه الألفاظ العربية التي لم تجر عادته باستعمالها، وعادته في غذائه لا يأكل إلا خبز الشعير ولا يلبس إلا ثياب القطن، فإنا نحنثه بأي ثوب لبسه وبأي خبز أكله سواء كان من معتاده في فعله أم لا ، قال ابن الشاط في تعليقه على هذا المثال قلت: لا نسلم له تحنيثه بل لقائل أن يقول اقتصاره على أكل خبز الشعير ولبس ثياب القطن مقيد لمطلق لفظه، ويكون ذلك من بساط الحال، فإن الأيمان إنما تعتبر بالنية ثم ببساط الحال فإذا عدما حينئذ تعتبر بالعرف، ثم باللغة إن (°) (۱) إيضاح السالك (١٤٣) ط. طرابلس كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي. (۲) ص (١٧٥). ص (۳) انظر: الفروق (١٧٤/١) ، وتهذيب الفروق (١٩٠/١). (٤) الفروق (١٧٤/١). (٥) وبساط الحال عند المالكية هو السبب الحامل على اليمين. 011
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.