أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٥٠٨

فالفرق بين القولي والفعلي: أن الأول فيه استعمال أهل العرف اللفظ في 6 بعض أفراد معناه اللغوي، أو في معنى مناسب لمعناه اللغوى من غير قرينة، حتى يصير الأصل مهجوراً ويصير المتبادر عند الإطلاق هو المعنى المتعارف عليه فيكون بذلك ناسخاً للغة، فيقدم عليها بالتخصيص والتقييد والإبطال، بخلاف العرف الفعلي فإنه عبارة عن كثرة استعمال أهل العرف لبعض أنواع اللفظ اللغوي في عوائدهم دون بقية أنواعه مع بقاء ذلك اللفظ اللغوي مستعملاً في مسماه اللغوي من غير تعرّض له بنقل منه لغيره، فلم يصلح للغة حتى يقدم عليها، ولذلك فإن ترك مباشرة المسميات لا يخل بالوضع اللغوي فلا يؤثر في اللفظ تخصيصاً (۱). مسمى ناسخاً ولعلك لاحظت أن التخصيص هنا لا يُراد به معناه الحقيقي الذي هو عبارة عن وقوع التعارض بين النص العام والدليل المخصص، إذ لا يوجد تعارض حقيقة بين العرف القولي والنص العام، لأن الحقائق العرفية سواء كانت شرعية أو غير شرعية مقدمة على الحقائق اللغوية، وإنما هو هنا من باب حمل اللفظ على معناه الحقيقي عند عدم القرينة الصارفة له عن ذلك، فلفظ «الصلاة» حقيقة شرعية في معناها الذي نقله الشرع إليه فتحمل على ذلك، إذ الحقيقة الشرعية أو العرف الشرعي مُقدّم دائماً في الاستعمال، وكذلك اسم «الدابة» حقيقة عرفية لا تستعمل في العرف إلا في الحمار مثلاً، فيصير كأنه ما استعمل إلا فيه، فلا تعارض بين تلك الألفاظ وبين النصوص العامة، وإلى هذا أشار أبو الحسين في المعتمد بقوله: (وليس هذا بتخصيص على الحقيقة، لأن اسم الدابة مستعملاً في العرف إلا في الخيل فيصير كأنه ما استعمل إلا فيه»(٢) يصير وكذلك ابن تيمية يقول في المسودة (۳) : وليس هذا بتخصيص على الحقيقة، وإنما لا (۱) انظر: تهذيب الفروق (۱۸۹/۱) (۲) المعتمد (۲۷۹/۱). (۳) ص (۱۱۱). ۵۰۸
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.