أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٩٥

وقال صاحب التلويح عند قول المؤلف : « أو عادة»: «يشمل العرف العام والخاص، وقد يفرق بينهما باستعمال العادة في الأفعال والعرف في الأقوال (۱). وفي الحقيقة نجد أن هذه التفرقة لا تقوم على أساس معتبر عند جمهور الفقهاء، لأن تفريعهم للمسائل حسبما تقدم إيضاحه يفيد أنهما بمعنى واحد من حيث ما يصدق عليه كل منهما. الاتجاه الثالث: التفريق بين اللفظين لكن النسبة بينهما ليست التباين، بل العموم والخصوص المطلق. وعلى هذا القول العادة تكون أعم من العرف مطلقاً، فالعادة تشمل كل أمر متكرر سواء أكان تكراره على مستوى الفرد كعادة الإنسان في أكله وشربه ونومه وهي العادة الفردية، وهذه لا تسمى عرفاً أو كان تكراره على مستوى الجماعة، وهذا التكرار قد يكون ناشئاً عن الأهواء والشهوات، كتفشي الكذب وأكل أموال الناس بالباطل والسعي في الأرض بالفساد والفجور والبغي، وقد ينشأ عن أمر معين كفساد اللغة بسبب اختلاط أهلها بغيرهم ممن لا يجيدها، أو ينشأ هذا التكرر عن عامل طبيعي كسرعة البلوغ في المناطق الحارة وبطئه في المناطق الباردة، وكثرة الأمطار في بعض المناطق صيفا وفي أخرى شتاء حسب العوامل الطبيعية، وهذا الأخير لا يسمى عرف عرفا(۲). ولعل هذا الاتجاه الأخير هو المناسب، وهو الذي يدل عليه واقع الفقه في المجال التطبيقي، فهناك أمور تتكرر بصورة فردية يتعذر إطلاق اسم العرف عليها، بل يطلق عليها اسم (العادة) وذلك مثل عادة المرأة في حيضها، وعادة القائف في الإصابة حيث لا نعتبر قوله إلا بعد أن يتبين صدق فراسته في العادة (۳). مالكاً رحمه الله - يطلق في بعض فتاواه لفظ العرف والعمل وسنری - (۱) التلويح على التوضيح (٩٢/١). (۲) انظر: المدخل الفقهي العام (٢/ ٨٤٠) (۳) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون للدكتور / أحمد بن علي سير المباركي ص (٥٠). ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.