ذلك الحكم بمقتضيات الألفاظ ) . فدل ذلك على أن تعريفه شامل للعادة القولية
كما هو شامل للعادة الفعلية، وكذلك يشمل العادة الصحيحة والفاسدة. وقريب من تعريف ابن فرحون تعريف ابن أمير الحاج الحنفي في كتابه التقرير والتحبير حيث قال: «العادة حيث قال: العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية». فقوله: «الأمر المتكرر» يشمل العادة الجماعية والفردية، والقولية والفعلية
(۲)
والصحيحة والفاسدة.
(۳)
وقوله: «من غير علاقة عقلية هذا المحترز هو الفارق بينه وبين تعريف ابن فرحون السابق فيخرج بذلك ما كان التكرار فيه عن علاقة عقلية، فإنه لا يكون عادة مهما تكرر كالعلاقة بين الأثر والمؤثر كتحرك الراكب بحركة المركوب والخاتم بحركة الإصبع، فإنه ناشئ عن تلازم وارتباط في الوجود بين العلة والمعلول يقضي به العقل وليس ناشئاً عن ميل أو طبع أو عامل طبيعي وقد أشار القرافي إلى هذا القيد أثناء حديثه عن العرف القولي فقال: إن مجرد الاستعمال من غير تكرر لا يكفي في النقل، بل لابد من تكرر الاستعمال إلى غاية يصير المنقول إليه يفهم بغير قرينة ويكون هو السابق إلى الفهم دون غيره، فكان الأولى زيادة هذا القيد في التعريف، لكن عدم ذكره لا ينقض التعريف، فكل من التعريفين شامل لكل متكرر قولاً كان أو فعلاً، صدر عن الفرد أو الجماعة، سواء كان ناشئاً عن سبب طبيعي كسرعة البلوغ في البلاد الحارة وبطئها في البلاد الباردة، أم كان ناشئاً عن الأهواء والشهوات أو فساد
الأخلاق أو بسبب آخر.
(۱) المصدر السابق (۷۰/۲).
.(۲۸۲/۱) (۲)
(۳) انظر: المدخل الفقهي العام (۸۳۸۲)
(٤) الفروق (٤٤/١).
٤٩٠
ص ٤٩٠