أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٧٧

بالاعتبار أو الإلغاء، هذا هو ما يسمى في عرف الفقهاء (المصالح المرسلة) قد أخذ بها مالك، وإن عارضتها نصوص ظنية كان التعارض بينهما، وقد يرجح الأخذ بها ويخصص النص أو يضعف سنده إن كان عاماً، وإن لم يكن ثمة نص معارض أخذ بها (1) العموم () ويقول أيضاً في كتابه: «أصول الفقه) بعد أن بين أن المصلحة تخصص النص إذا كان عاماً غير قطعي: هذا نظر الإمام مالك يخصص عام القرآن بالمصلحة كما خصصه ،بالقياس ويرد خبر الآحاد بالمصلحة القطعية كما يرده بالقياس القطعي . فهل يقال بعد هذا إن الشيخ أبا زهرة لا يقول بتخصيص بالمصلحة عند مالك وأصحابه ؟! غير أن الأستاذ البوطي جعل موضوع تقديم القياس على خبر الواحد وموضوع تخصيص المصلحة للعموم موضوعا واحداً، وليس كذلك، فقد رد الشيخ أبو زهرة القول بأن مالكاً يقدم الأصولي على خبر الواحد ) ولم يرد القول بأن مالكاً يخصص العموم بالمصلحة بل أقر بذلك كما سبق بيانه آنفاً في نصوص كتابيه، وبين الموضوعين فرق شاسع كما تقدم إيضاح ذلك مفصلاً. (۳) القياس الملاحظة الخامسة: تتعلق بموافقة الدكتور محمد بلتاجي على رأي الأستاذ البوطي في عدم جواز تخصيص المصلحة للعموم، وبيان ما في هذه الموافقة من نظر. فبعد أن نقل الدكتور بلتاجي الشروط التي ذكرها الأستاذ البوطي لشرعية العمل بالمصلحة وهي: أولاً: أن تندرج في مقاصد الشارع. ثانياً: أن لا تعارض القرآن الكريم. (۱) «مالك» لأبي زهرة (٣٣٤). (۲) انظر: أصول الفقه لأبي زهرة (٢٦٨). (۳) انظر: «مالك» (٢٥٧). ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.