وقد سبق أن ناقشت هذا الموضوع في مبحث رد الخبر بالقياس باستفاضة، غير أن مسألة رد الخبر بالقياس، أو بتعبير آخر تقديم القياس على الخبر، يختلف مسألة تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة؛ وقد مثل هذا النوع بترك مالك عن لحديث غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب فيه عملاً بالأصل الثابت بالقرآن وهو مشروعية أكل صيده.
الآحاد (۱). المبدأ الثالث: تقديم عمل أهل المدينة على خبر
وبعد بيان هذه المبادئ قال: إن الدكتور الدواليبي اعتمد على كتاب «أحمد بن حنبل» للأستاذ أبي زهرة في نسبة القول بتخصيص العام بالمصلحة المرسلة إلى المالكية وأن أبا زهرة لم يحدث هناك عن مالك وحكاية تخصيصه السنة بالمصلحة إلا عبارة وجيزة لا تدل بحال على ما فهمه الدكتور الدواليبي وأنه لو رجع إلى كتابه «مالك لوقف من كلام الأستاذ أبي زهرة على عكس ذلك في تفصيل واضح حتى أنه ليرد على من زعم أن مالكا كان يرى تخصيص خبر الآحاد مطلقاً ناهيك عن المصلحة المجردة أو المرسلة» (۳).
وقد وافق الدكتور محمد بلتاجي في كتابه «مناهج التشريع الإسلامي) الأستاذ البوطي على ما انتهى إليه من عدم جواز تخصيص العموم بالمصلحة عند مالك، وفي هذه الموافقة نظر سيأتي تحقيقه. هذا موقف الدكتور البوطي من مسألة تخصيص العموم بالمصلحة عند مالك، ولى على كلامه السابق عدة ملاحظات:
الملاحظة الأولى: قول الأستاذ البوطي: «أنه لا يوجد في فقه الإمام مالك ما يسمى بتخصيص المصلحة المرسلة أو المجردة للسنة أو الكتاب». هذا الكلام ينقضه واقع الفقه المالكي، فقد مر بك كثير من أقوال فقهاء المالكية في ذلك، وإن
(۱) ضوابط المصلحة (١٦٧).
(۲) المرجع السابق (١٦٩).
٤٧٤
.(٣( )٦٣٢/٢)
ص ٤٧٤