أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٦٣

تصريح بالأكل، وهو يضعف استدلال ابن العربي، لأنه كان قد علق صحة الاحتجاج بالحديث على إقرار النبي الهلال الهلال للأكل ، ولذلك قال: «إنما كان تكون الحجة لو رآه النبي الله يأكله». وقول ابن عمر السابق له حكم الرفع، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ويقره ، فإذا ثبت الأكل استقام قياس الجمهور وبطل احتجاج ابن العربي بالمصلحة في المسألة. ٢- أن نسبة الشاطبي إنكار الحديث إلى مالك بقوله: وأنكر مالك حديث إكفاء القدور إلخ، بناء على كلام ابن العربي المتقدم موضع نظر، إذ ليس في کلامه تصریح بأن مالكاً رد هذا الحديث، وإنما يستنتج ذلك من كلامه. فإطلاق لفظ إنكار الحديث ونسبته إلى مالك بناء على هذا الاستنتاج شيء تصعب استساغته. وقد اعتمد كثير من الباحثين كلام الشاطبي هذا فأطلقوا القول - دون تحقيق - بأن مالكاً ينكر حديث إكفاء القدور مراعاة للمصلحة. ٣ - كل ما تقدم يدل بوضوح على أن للمصلحة شأناً عظيماً في فقه مالك - رحمه الله - فهو يرجع إليها كثيراً في اجتهاداته حتى ليعتبر القول بها من خصوصیات مذهبه. المسألة الثانية: حكم الزنديق المتستر، وقد تقدم ذكره عند الغزالي، وهو كذلك عند الإمام مالك، غير أن مالكاً لم يفرق بينه وبين المنافق في عهد النبوة فقد قال النفاق في عهد رسول الله الا الله وهو الزندقة فينا اليوم فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة لأنه لا يظهر ما يستتاب منه (۲)، وقال أيضاً: الساحر كالزنديق الذي يظهر الإسلام ويسرّ الكفر، وكيف يستتاب؟» (۳). الحرب / فتح الباري (٢٩٤/٦). (۱) ويؤيد ذلك ما تقدم آنفاً في زيادة مسلم والطيالسي. (۲) تبصرة الحكام لابن فرحون (۲۷۹/۲) ط . مكتبة الكليات الأزهرية. (۳) الكافي لابن عبد البر (۱۰۹۱/۲). ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.