أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٦١

العموم والذي أريد أن أنتهي إليه أن النص العام والمصلحة كقاعدة قطعية إذا تعارضا فإن مالكاً يراعي الأصل القطعي بتخصيص تلك المصلحة من ذلك استحساناً، لكن يبقى الخلاف في جزئيات المسائل التي نسب إلى مالك أنه خصص بها العموم، ومن أشهر هذه المسائل ما يلي: المسألة الأولى: ما تقدم ذكره عند الشاطبي أنكر حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة). الشاطبي نقلاً عن ابن العربي من أن مالكاً وقد تقدم ما في هذه المسألة من تحقيق وبيّنت هناك (٢) أن القول بأن مالكاً يرد الحديث الصحيح لمراعاة القاعدة القياسية موضع نظر، غير أنني أزيد هنا أن ابن العربي ذكر هذه المسألة في كتابه «القبس» وبيّن أن علماء المالكية احتجوا على جواز أكل الطعام قبل التقسيم بحديث عبد الله بن مغفل في أخذ الجراب من الشحم. ومعنى هذا أنهم قاسوا أكل بهيمة الأنعام على أكل الشحم والعسل في الجواز، وهو أيضاً ما يشير إليه قول مالك في الموطأ كما تقدم بيانه (۳)، لكن ابن العربي لم يعجبه هذا القول بل خطأ من تمسك بالقياس ورأى أن حديث إكفاء القدور يرد هذا القياس، إذ الحديث صريح في عدم جواز الأكل من الأنعام قبل التقسيم، ورأى أن عمدة من ذهب إلى جواز الأكل منها قبل التقسيم هي المصلحة لا القياس فكأن هذه المصلحة في نظره أقوى من القياس المذكور وأقوى كذلك من حديث إكفاء القدور جاء الإمام الشاطبي فاستنتج من ذلك أن ابن العربي يرى رد هذا الحديث بناء على مراعاة المصلحة المرسلة فنسب إلى مالك إنكاره للحديث بناء على (۱) انظر المصدر السابق (١٦/٣). (۲) راجع ص (۲۸۸) من هذه الرسالة. (۳) في ص (۲۸۹). ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.