أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٤٥

إذا انقضت مدة الإجارة قبل استحصاده، منعاً للضرر عن المستأجر بقلع الزرع. ومن ذلك أيضاً قول أبي حنيفة - رحمه الله - في الساحر أو الزنديق «إذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف الداعي قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل» قال ابن عابدين تعليقاً على ذلك: «... وهو قياس قول أبي حنيفة وهو حسن جداً» (۱). وهذه المسألة ذاتها عند المالكية من مشهور أقوالهم المبنية على المصلحة المرسلة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - في المبحث الأخير من هذا الفصل. والعرف عند الحنفية كذلك، فإن كثيراً من الأحكام المبنية عليه عند أبي حنيفة أو بعض أصحابه إنما هو قائم في الوقت نفسه على رعاية المصالح المرسلة، إذ أعراف الناس في التعامل إنما تستقر على أساس من مصالح حياتهم ومعايشهم، ولذلك فإن كثيراً من الفروع عند الحنفية تدل على رعاية المصلحة المرسلة باسم الاستحسان تارة وباسم العرف تارة أخرى ( 1 ٢ - موقف الشافعي من المصلحة المرسلة: (۲) وأما الشافعي ـ رحمه الله ـ فإنه يفسر القياس بأوسع معانيه، ولذلك عد كل ما عدا الكتاب والسنة مما كان في معنى ما دل عليه من جملة القياس، قال في الرسالة: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة... وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس» (۳). وقال أيضاً بعد أن ذكر أمثلة للقياس : وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن هذا قياساً ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم، لأنه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره، ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان يسمى (۱) الدر المختار مع حاشية ابن عابين عليه (٣/ ٤٥٨-٤٥٩). (۲) انظر: ضوابط المصلحة للأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي (۳) الرسالة ص ص .(۳۳۳) (٤٧٧) وقال قبل ذلك: إن القياس والاجتهاد اسمان لمعنى واحد. راجع المصدر السابق الصفحة نفسها. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.