التضمين هكذا ذكر الأبياري في شرح البرهان (1) دون تفصيل رأي مالك في
المسألة، ونقله عنه كذلك الشاطبي في الاعتصام".
(٤)
(۳)
وما ذكروه هو رأي أشهب في المسألة فإنه ضمنهم وإن قامت البينة على التلف، ودليله إنه لما وجب أن يضمنوا للمصلحة العامة لئلا يكون ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال لم يسقط الضمان عنهم بالبينة حسماً لباب الذريعة، لأن ما طريقه المصالح وقطع الذرائع لا يخصص في موضع من المواضع مثال ذلك: شهادة الابن لأبيه لما لم تجز للذريعة لم تجز وإن ارتفعت التهمة، كما أن من ضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة كالغاصب وأما قول مالك في المسألة ففيه النظر لمصلحة الفريقين جميعاً، حيث قال بتضمين الصناع فيما ادعوا تلفه مما يغاب عليه ولم تقم بينة على تلفه دون تفريط، وذلك لإزالة الضرر عن أصحاب الأموال، وأما ما علم هلاكه بالبينة من غير تفريط لم يضمنوا، وذلك لإزالة الضرر عن الصناع، وهذا أعدل القولين. قال ابن رشد: وقول مالك - رحمه الله - وابن القاسم أصح، لأن الصانع أجير فإذا ثبت هلاك ما دفع إليه بغير تفريط أشبه الصانع الخاص، ولأن الذريعة قد لا تراعي مع العذر الظاهر مثل من فاتته الجمعة فإنا نمنعه أن يصلي الظهر في جماعة لئلا يكون ذلك ذريعة لأهل البدع، ثم يجوز لأهل العذر الظاهر كالمرض والمحبوسين، وكذلك في مسألتنا إذا كان عذر الصانع ظاهراً بإقامة البينة على التلف من غير تضييع لم نراع الذريعة» (٦).
معه
.(١( )٢ ١/ ١٢٤)
.(٣٥٦/٢-٣٥٧) (۲)
(۳) انظر: المقدمات الممهدات (٢٤٤/٢).
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق (٢٤٣/٢).
(٦) المصدر السابق (٢٤٤/٢) ، وانظر: بداية المجتهد (۲۳۲/۲).
٤٤١
ص ٤٤١