الذين يرمون غير المحصنات لا تثبت عليهم تلك الأحكام المذكورة في قوله
بقي
تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . الآن أن نعرف هل هذه المسألة من المصالح المرسلة أو لها شاهد معين؟ الواقع أن جماعة من المالكية ترى أنها من المصالح المرسلة كما دل على ذلك قول الأبياري والشاطبي فيما مضى.
ويرى بعضهم أنها خارجة عن باب المصالح المرسلة، وقالوا: إن لها شاهداً من السنة، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، وأنه وجد في بعض غزواته رجلاً فاتهمه بأنه جاسوس للعدوّ فعاقبوه حتى أقر، وأنه دفع عم حيي بن أخطب إلى بعض أصحابه ليمسه بعذاب حتى أقر بالمال ودلهم على
مكانه (۲)
نظر.
لكن دلالة هذه القضايا على جواز ضرب كل متهم بسرقة أو قتل موضع
رجلاً
والباجي -رحمه الله تعالى أورد في المنتقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس اتهمه المسروق منه بسرقة لغيره وصحبه في السفر. فإن ذلك كانت المسألة التي نحن بصددها من باب القياس لا من المصالح المرسلة.
صح
المسألة الثانية: حقيقة المصلحة المرسلة عند مالك وأدلته في الاحتجاج بها : أما حقيقة المصالحة المرسلة عند مالك - رحمه الله - فقد تقدم إيضاحها عند الحديث عن تعريفها المختار
(۱) انظر: المصالح المرسلة للشيخ الشنقيطي (۱۰-۱۲).
(۲) ذكر هذه الأمثلة وغيرها ابن فرحون في التبصرة ((١٤٢/٢) ط. مكتبة الكليات
الأزهرية.
(۳) انظر: المنتقى (١٦٦/٧).
٤٣٥
ص ٤٣٥