أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٣٣

ولأختم هذه المناقشة بقول الأبياري في هذه المسألة وهو من أئمة المذهب قال: «اختلف العلماء في الضرب بالتهم: فذهب مالك إلى جواز السجن في التهم حتى يستبرئ الأمر، والسجن نوع من العذاب ونص أصحابه على جواز الضرب، وهذا عندنا من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يثبت الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من السراق والغصاب، إذ قد يتعذر إقامة البيئة فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار ثم قال: فلئن) قيل في هذا فتح باب إلى تعذيب البريء وفي الإضراب عنه إبطال استرجاع «الأموال» أجاب عن ذلك بقوله: ولكنا نقول : الإضراب عن التعزير أشد ضررا ، فإنه لا يعذب بمجرد الدعوى، بل إذا ظهرت تهمة تحيك في النفس وتؤثر في القلب، فإذا كان كذلك فالتعذيب في غالب الأمر لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته فيغتفر أمره كما قررناه في تضمين ،الصناع فإن قيل: ما فائدة الضرب والحبس وهو لو أقر لم يلتفت إليه؟ قلنا له فائدتان إحداهما : أن يعين المتاع فتشهد عليه البيئة لزمه. وهذا فائدة ظاهرة. الثاني: أن غيره ينزجر حتى لا يكثر الإقدام، فتقل هذه الأنواع من الفساد، وفيه أيضا فائدة أخرى، وهو أن يقر ثم يستمر على إقراره بعد أمنه فيؤخذ به. وقد ذهب سحنون إلى أنه يؤخذ بما أقر به في حال تعذيبه، وهذا ضعيف وقد قال الله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) . نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع، كما إذا أكره على طلاق زوجته أو غير ذلك من الإكراه المحرم، والأول عندنا هو الصواب والإقرار في حال الإكراه كالعدم (۳). (۱) هذا بالنسبة لإقامة الحد فقط. (۲) سورة البقرة الآية: (٢٥٦) (۳) شرح البرهان (۲) ب ١٢٤). ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.