الضرب إذا كان السارق متهماً مشهوراً بالسرقة، وهو لا يضرب في هذه الحال ليقر ويقام عليه الحد، بل يضرب ليقر ويسترجع منه المال المسروق وينزجر غيره ممن هو متهم على شاكلته، ولا خلاف عند مالك وأصحابه في أن المسروق يسترد من سارقه إذا أقر إثر التهديد وعيّن المسروق وشهد عليه شاهد، وإنما الخلاف في إقامة الحد عليه في هذه الحال. قال ابن عبد البر - رحمه الله -: ومن أقر تحت الضغط والتهديد أنه سرق لم
يقطع ، وقال مالك: يغرم ما أقر به ولا يقطع». وهذه مصلحة ملائمة لمقاصد الشرع، لأنه من قبيل المحافظة على الأموال التي هي من ضروريات الحياة.
قد يقال: إن في ذلك اعتداء على بريء، لأن المتهم قد يكون بريئاً (٢). يُجاب عن ذلك بأن العقوبة لا تصادف - في الغالب البريء، فإن أصابته فتغتفر في جانب المصلحة المذكورة، كما يغتفر ذلك في تضمين الصناع الذين اتفق الصحابة على تضمينهم عند ادعاء التلف مع أن الصانع قد يكون بريئا، ولكن نظراً للمصلحة العامة حكموا بتضمينهم، والمتهم هذا كذلك ) . مناقشة الدكتور/ البوطي فيما نُسب إلى مالك: جاء الأستاذ البوطي في كتابه ضوابط «المصلحة وتكلم عن هذه المسألة في ثلاثة مواضع ، وبيّن أن الفتوى المنسوبة إلى مالك بجواز ضرب وسجن المتهم غير صحيحة، ففي الموضع الأول قال: وأما الفتوى بسجن المتهم بالسرقة وضربه ليعترف فإسناده إلى مالك غير صحيح، وإنما هو رأي خاص لسحنون» (٤) .
(1) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (۱۰۸۳/۲)
(۲) وهذا قول الغزالي في المستصفى (۲۹۸/۱)، وفي شفاء الغليل ص (۲۲۹). (۳) انظر: شرح البرهان للأبياي (۲) ورقة ب (١٢٤) ، والاعتصام للشاطبي (٣٥٧/٢). (٤) ضوابط المصلحة (١٦٨).
٤٢٨
ص ٤٢٨