أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٢٤

الآمدي نفسه، فهو يرد المصلحة المرسلة في غير هذه الصورة). أما مالك فإنه يعتبرها سواء كانت في رتبة الضروريات أو غيرها، لأن الكل داخل في رعاية مقاصد الشريعة التي تقدم إيضاحها، يدل على ذلك قول الشاطبي: «إن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين )) . والشنقيطي - رحمه الله - في تعليقه على الروضة قال: «إن مالكاً يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه، ويشهد لذلك ما يلي: ۱ - مسألة عصر الجلجان والفجل المتقدمة حيث قال مالك فيها: «إذا احتاج الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفاً، لأن الناس لابد لهم مما يصلحهم والشيء الذي لا يجدون عنه غنى ولا بد فأرجو أن يكون لهم في ذلك سعة - إن شاء الله - ولا أرى به بأساً » (٤). فيفهم من هذا اعتباره المصلحة المرسلة سواء وقعت في رتبة الضروريات أو غيرها، لأن هذه المسألة بالذات إنما هي في أمر ،حاجي، إذ الضرر الذي يلحق بالناس من عدم خلط الجلجان مع الفجل للعصر لا يصل إلى حد الضرورة. ۲- ما ورد في العتبية أنه سئل مالك عن الأفنية التي تكون في الطريق يكريها أهلها أترى ذلك لهم وهي طريق المسلمين؟ قال: إذا كان فناء ضيقا إذا وضع فيه شيء أضر ذلك بالمسلمين في طريقهم فلا أرى أن يمكن أحد من (۱) وبناء على ما تقدم ليس صحيحاً قول الآمدي : إن أصحاب مالك أنكروا عليه القول بالمصالح الإحكام (٧٦٠/٤ ، بل الذي أنكره أصحابه هو نسبة الفتاوى المصادمة لأصول الشريعة إليه فلم ينكروا على مالك وإنما أنكروا على ما نسب إليه تلك الفتاوى الباطلة. (( (۲) الاعتصام (٣٦٧/٢). (۳) مذكرة في أصول الفقه على الروضة ص (۲۰۳). (٤) البيان والتحصيل (١٦/١٢). ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.