أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٢١

عمر (۲) لله في وقائع غير هذه الواقعة فقد أراق الله اللبن المغشوش بالماء، وغرم حاطباً مِثْلَي قيمة الناقة التي سرقها غلمانه لصاحبها، وواضح أن ذلك التصرف من عمر كان للتأديب لا غير. على أنه يمكن أن يكون لذلك أصل من فعل الرسول الله، وذلك في أمره بإكفاء القدور التي غلت بلحوم الحمر قبل أن ، ومثله حديث العتق بالمثلة (۳)، وبناءً على ذلك كله قال مالك: «إذا اشترى مسلم من ذمي خمراً أهريقت عليه وتصدق بالثمن على الذمي أدباً له»، وقال في الزعفران المغشوش إذا وجد في يد الذي غشه فإنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر». على أن جماعة من أصحاب مالك قيدوا جواز العقوبة في المال على الوجه المذكور بشرط أن يكون المال قليلاً (٤). تقسم وهذه كلها من صور العقوبة في المال للتأديب، وهو ثابت عن مالك كما ترى والمصلحة فيها ملائمة لتصرفات الشارع كما رأيت، لأنه من قبيل تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وأما معاقبة أهل التبذير من الأغنياء بمصادرة أموالهم ثم صرفها في المصالح العامة وادعاء أن ذلك مصلحة، فهي غريبة لا تلائم قواعد الشرع، ولم يقل (۱) انظر: المصدر السابق (۲) ورقة (أ (١٤٤ والاعتصام للشاطبي (٢ / ٣٦٠). (۲) تقدم تخريجه. (۳) حديث العتق بالمثلة هو حديث زنباع بن سلامة أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخصى غلاماً له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة ، رواه ابن ماجه في السنن كتاب الديات باب من مثل بعبده فهو حر (٢/ ٨٩٤) ورواه أبو داود في كتاب الديات باب من قتل عبده أو مثل به، عون المعبود (۲۳۹/۱۲) وأحمد الغماري - رحمه الله - ذكر للحديث عدة الطرق في الهداية في تخريج أحاديث البداية وقال: إن له طريقاً رابعة صحيحة رواها عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عمرو بن شعیب به مطولاً، وعن عبد الرزاق رواه أحمد في المسند وهذا سند على شرط الشيخين كما ترى إلى عمر بن شعيب راجع الكتاب المذكور (٣٤٢/٨). (٤) انظر : شرح البرهان (۲) ورقة ب (١٤٤ والاعتصام (٣٦٠/٢) ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.