أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤١٧

! وقال ابن السبكي - رحمه الله - وهو يتحدث عن المناسب المرسل: وقبله مالك مطلقاً» قال شارحه المحلى - رحمه الله -: «رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقرّ، وعورض بأنه قد يكون بريئاً» (١). وهذا قول الغزالي في المستصفى وفي شفاء الغليل وقد نوقش كلام إمام الحرمين السابق بأنه: أولاً: تبدو عليه مخايل التناقض؛ حيث نسب إلى مالك في أول كلامه أنه استرسل في العمل بالمصالح دون رجوع إلى اعتبار شهادة الأصول الشرعية العامة، ثم إنه لم يلبث أن شكك في صحة هذه النسبة ، ثم عاد مرة أخرى ليؤكد صحتها بما سماه نقل الثقات، ثم إنه في نهاية المطاف صرّح بنفي نسبة هذا القول إلى مالك نفياً قاطعاً. ثانياً: دل صنيع إمام الحرمين هذا على عدم تحقيقه في نقله الأول، وعدم إحاطته بمعنى الإطلاق الذي ينسبه أتباع مالك إليه في العمل بالمصلحة المرسلة. يقول الشاطبي: وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق». فمعنى هذا الإطلاق عندهم هو ما أشار إليه الأبياري بقوله: والصحيح عندنا من مذهبه اتباع مطلق المصالح إذا رجعت إلى حفظ مقاصد بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا علي دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً، وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ثم قال: إن هذه المسألة انقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها: ضرورية قطعية كلية. (۱) شرح المحلي على جمع الجوامع (٢٨٤/٢). (۲) انظر: المستصفى (۲۹۷/۱)، وشفاء الغليل (۲۲۸) وما بعدها. (۳) الاعتصام (٣٥١/٢). ص ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.