الظن وإن لم يجد لتلك المصالح مستنداً إلى أصول ) .
ثم إن إمام الحرمين أخذ يشكك في نسبة القول بالمصلحة المرسلة إلى مالك على هذا الوجه فقال: إن الاعتراضات التي وجهت إلى القول بها «إنما تلزم مالكاً له ورهطه إن صح ما روي عنه (۳). وقال: إن مالكاً إذا لم يجوز التعلق
بكل رأي فإن مذهبه يكون متفقاً مع مذهب الشافعي الذي يرى قبولها شريطة
(۳)
أن تلائم تصرفات الشارع وتناسب مقاصده ، ثم أكد ذلك بقوله: «وإن أخذ مالك ـ رحمه الله - وأتباعه يقربون وجه الرأي من القواعد الثابتة في الشريعة فالذي جاءوا به مذهب الشافعي - رحمه الله )
ومرة أخرى يقول : والذي ننكره من مالكه تركه رعاية ذلك وجريانه على الاستدلال في الاستصواب من غير اقتصاد، ونحن نضرب في ذلك مثالاً ثم نذكر بحسبه لمالك مذهباً - قال - فلو قدر وقوع واقعة حسبت نادرة لا عهد بمثلها، فلو رأى ذو نظر جدع الأنف أو اصطلام الشفة وأبدى رأياً لا تنكره العقول صائراً إلى أن العقوبات مشروعة لحسم الفواحش، وهذه العقوبة لائقة بهذه النادرة فمثل هذا مردود» ().
وعلى هذا التقدير ألزم مالكاً بما لا يلزمه فقال: «ومالك له التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الأيالات القتل في التهم العظيمة حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها ) .
(۱) البرهان في أصول الفقه (۷۲۱/۲). (۲) المصدر السابق (٧٢٤/٢ و ٧٢٦).
(۳) المصدر السابق (٧٢٥/٢)
(٤) المصدر السابق (٧٢٦/٢).
(٥) المصدر السابق (۷۳۳/۲).
(٦) المصدر السابق.
٤١٥
ص ٤١٥