أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٤٠٩

الرأي الثاني: أن لا يعتمد المجتهد في معرفتها على نص خاص، ولكن لا بد من ملاءمتها لتصرفات الشارع، وذلك بأن تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة تكون شاهدة لها ومزكية لاعتبارها ، ولو أنهم اتفقوا على أحد هذين المعنيين للإرسال ما اختلفوا في حكم العمل بالمصلحة المرسلة. وبناءً على الاختلاف في معنى الإرسال تفاوتت تعاريف المصلحة المرسلة. فابن برهان يعرفها بقوله: هي ما لا يستند إلى أصل كلي أو جزئي وهذا التعريف يتفق مع الرأي الأول، وهو الذي ينصب عليه إنكار من أنكر العمل بالمصلحة المرسلة. ويقول الغزالي: كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب أو السنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع . وعلى هذا فمعنى الإرسال الإطلاق من غير التقيد باعتبار الشارع أو عدم اعتبارها للمصلحة. من وهذا التفسير للمصلحة لا ينسجم مع تفسير مالك لها ولا مع تفسير أحد الأئمة المعتبرين. والتفسير الصحيح لها عند مالك أن المصلحة المرسلة هي: كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده لا يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء دليل معين و معنى كونها ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده أن تدخل في عموم (۱) انظر: الأصول العامة للفقه المقارن (۳۸۱)، وأصول التشريع الإسلامي (۱۷۰). (۲) نقلاً عن إرشاد الفحول (٤٠٣) تحقيق أبي مصعب. (۳) انظر: المستصفى (۳۱۰/۱). (٤) انظر: الاعتصام (٢ / ٣٥٤) ، والموافقات (۲۷/۱). ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.