الفصل الأول
أنواع المصالح
اعلم
أن المصلحة التي تضمنها الوصف المناسب فصار مناسباً بسبب تضمنه
لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة دل دليل خاص من الشارع على اعتبارها وعدم إهمالها وهذا المعتبر إما مؤثر أو ملائم أو غريب على التفسير السابق.
الثاني: أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة ألغاها الشارع ولم يعتبرها، وذلك بأن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم اعتبارها، ويسمى بالمناسب الملغى، وقد تقدم ذكره
الثالث: أن يشتمل الوصف على مصلحة لم يدل دليل خاص على اعتبارها ولا على إلغائها لكنها تدخل ضمن الشواهد العامة التي تشهد بالمحافظة على مقاصد الشارع من وضع الشريعة وتسمى هذه المصلحة بالمصلحة المرسلة، لإرسالها عن دليل خاص معين يدل على اعتبارها أو على إلغائها، وإن كانت
تدخل ضمن الأدلة الشرعية العامة كما تقدم آنفاً(۱).
وبناءً على ذلك فإن المصالح إما أن تكون معتبرة أو ملغاة ولا ثالث لها، ذلك أن ما يسمى بالمصلحة المرسلة تدخل في المصلحة المعتبرة باعتبار شهادة الأدلة الكلية لها. والمصالح المعتبرة تتنوع إلى ثلاثة أنواع، وهي التي يقوم عليها التشريع
(۱) انظر: المنخول للغزالي ص (۳۵۹) والمصالح المرسلة للشيخ محمد الأمين ص (۸-۹).
۳۹۷
ص ٣٩٧