أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية - موسى 1 -2 — الصفحة ٣٩١

فمثلاً إذا ورد حكم شرعي في حادثة منصوصة ولم تثبت علة ذلك الحكم بنص أو إجماع، وبحث المجتهد عنها فاهتدى إلى وصف مناسب للحكم، ثم بحث عن شهادة الشارع لهذا الوصف بالاعتبار، فوجد أن الشارع قد اعتبره بأحد أوجه الاعتبار الثلاثة الآنفة الذكر، كان قياسه أقوى وأوجه هذا الاعتبار بالتفصيل هي: أ - أن يعتبر الشارع عين الوصف الذي أدركه المجتهد في الأصل علة لحكم آخر من جنس الحكم الذي في الأصل، ويعرف هذا باعتبار عين الوصف في جنس الحكم. مثاله: ما ورد عن الشارع من ثبوت ولاية التزويج على البكر الصغيرة، ولكنه لم ينص على أن علة ذلك الحكم الصغر أو البكارة أو مجموعهما، فإذا بحث المجتهد عن الوصف المناسب لهذا الحكم فاهتدى إلى أنه الصغر لا البكارة، ثم بحث عن شاهد له من تصرفات الشارع فوجد أنه قد اعتبر نفس الصغر علة لثبوت الولاية عليها في مالها كان ذلك شاهدا لقوة قياسه، فيما لو قاس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة (٢) . فالوصف في الشاهد هو عين الوصف في المشهود له، أما الحكم فيهما فمختلف، لكن يلتقيان في جنس أعلى يشملهما، وهو جنس الولاية، فالولاية المالية وولاية التزويج من جنس واحد فتكون العلة المعتبرة في ثبوت أحدهما علة في ثبوت الولاية الأخرى، فالصغر الذي اعتبره الشارع في الولاية المالية يكون علة في ولاية التزويج. ب - أن يعتبر الشارع جنس الوصف الذي استنبطه المجتهد علة لعين الحكم، وهذا عكس المسألة الأولى (۱) انظر: تقرير الشربيني على جمع الجوامع (۲۸۲/۲۲) (۲) انظر: مختصر المنتهى مع حاشية السعد (٢٤٢/٢-٢٤٣). (۳) المصدر السابق. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.