وأما في الرواية الأولى فقد قال مالك بجواز الشفعة في ذلك دفعاً لضرر الاشتراك عن الإخوة الآخرين، فإن العلة لمشروعية الشفعة رفع ضرر الشركة، وهي موجودة في الصورة التي معنا، ولأن المنافع لا تنفصل ولا تتم إلا بالأصل فأعطيت حكمه، ولذلك ترك مالك القياس استحساناً دفعاً للضرر وتيسيراً على
الإخوة الباقين، ورفع الحرج مما اعتبره الشارع في تشريع الأحكام باتفاق وفي المسألة الثانية أجاز الشفعة في الثمرة إذا بيعت مفردة على رؤوس
عدوله
الأصل أو مع الأصل، والقياس أن لا شفعة فيها، لأنها من المنقولات. وقد ذكر الباجي أن مالكاً قال فيها بالشفعة ما لم تزايل الثمر النخل، ثم بين وجه الاستحسان في المسألة عند مالك بقوله وجه قول مالك أنها مادامت في النخل متصلة بالأصل فإن حكمها حكمه في الشفعة، كالرطب والجريد»). وأما ابن العربي فقد أوضح القياس الذي عدل عنه مالك، ثم بين دليله في عن القياس - وهو وجه الاستحسان :قال وانفرد مالك عن جمهور العلماء... أنه قال: الشفعة في الثمار وهو من المنقولات، وقال سائر العلماء: كل منقول لا شفعة فيه كالعروض، وهذا قياس جلي، وعوّل مالك على ركنين: أحدهما: أن الثمرة وإن كانت مقطوعة منقولة فإنها بأصلها من العقار نابعة عنها نشأت وفيها بقيت فما دامت متصلة بها فحكمها حكمها، أو لا ترى إلى الأغصان والأوراق فيها الشفعة تابعة للأصول وهي تنفصل عنها وتنقطع عنها» (۳)
وهذا مثل قول الباجي المتقدم، وبمثله أيضاً علل ابن عرفة قال: «وإنما قال ابن القاسم بوجوب الشفعة في الثمر إذا اشتريت مع الأصل ما لم تُجد وإن
(۱) انظر: المنتقى (٢٠٤/٦). (۲) المصدر السابق (٢٠١/٦).
(۳) القبس (٨٥٦/٢).
۳۷۸
ص ٣٧٨